دعا مشاركون في منتدى سياسات صحة المرأة 2026، الذي نظمته جمعية رفيدة لصحة المرأة يوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2026 في الرياض، برعاية صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود بن عبدالرحمن، حرم سمو أمير منطقة الرياض، رئيسة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض إلى تطوير السياسات الصحية والتأمينية والتنظيمية المرتبطة بصحة المرأة، وتوسيع فرص الحصول على خدمات علاج العقم وحفظ الخصوبة، خصوصاً لمريضات السرطان، إلى جانب دراسة الجوانب القانونية والنفسية المصاحبة للتغيرات الهرمونية في مراحل حياة المرأة.
وناقشت النسخة الخامسة من المنتدى، التي أقيمت تحت شعار «معاً نحو سياسات أكثر شمولاً وإنصافاً لصحة المرأة»، ثلاثة ملفات رئيسية، شملت الأثر الصحي للتغيرات الهرمونية على استقرار الأسرة، وحفظ الخصوبة لدى مريضات السرطان، والتغطية التأمينية لخدمات العقم والخصوبة.
وأكدت راعية المنتدى، الأميرة نورة بنت محمد، أهمية النظر إلى صحة المرأة باعتبارها ركيزة أساسية لجودة الحياة والتنمية المجتمعية، مشددة على ضرورة تطوير السياسات التي تعزز الوعي الصحي، وتيسر الوصول إلى الخدمات، وترتقي بجودة الرعاية المقدمة للمرأة في مختلف مراحل حياتها.
من جانبها، استعرضت رئيسة مجلس إدارة جمعية رفيدة لصحة المرأة، الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، برامج الجمعية في التوعية والتدريب والتمكين، ومنها «زهرت» لتوعية الفتيات بمرحلة البلوغ، و«رحلة أمومة»، و«تأهيل المقبلات على الزواج»، إلى جانب مبادرات الدعم النفسي للنساء بعد الولادة، وجهود تطوير أدوات بحثية لفهم احتياجات المرأة والأسرة.
وأكدت رئيسة المنتدى ونائبة رئيس الجمعية، الدكتورة فاطمة الهملان، أهمية تحديد الفجوات الصحية وإجراء الدراسات العلمية وتقديم توصيات عملية تسهم في صياغة سياسات مستدامة، انطلاقاً من ارتباط صحة المرأة بصحة الأسرة والمجتمع.
مراجعة الأحكام المرتبطة بالطلاق
وتناول الدكتور منصور بن تركي الهجلة، كبير المستشارين في برنامج تحول القطاع الصحي، الجوانب الفقهية والقانونية المرتبطة بالطلاق خلال المراحل الصحية الحساسة للمرأة، مستعرضاً أثر التغيرات الهرمونية والنفسية في مراحل الحيض والنفاس وما بعد الولادة وانقطاع الطمث، وكذلك خلال بعض العلاجات الطبية.
وأشار إلى المادة الثمانين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، التي تنص على عدم وقوع الطلاق إذا كانت الزوجة في حال حيض أو نفاس أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.
وطرح الهجلة مقترحاً لمراجعة شرط علم الزوج بحالة المرأة، إلى جانب دراسة مدى الحاجة إلى حماية تنظيمية إضافية في حالات صحية ونفسية أخرى، وفق مراجعة فقهية وقضائية متخصصة.
كما دعا إلى إجراء دراسات وطنية ترصد العلاقة بين المراحل الصحية الحساسة للمرأة واستقرار الأسرة، بما يوفر بيانات تدعم تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة.
حفظ الخصوبة قبل علاج السرطان
وفي محور حفظ الخصوبة، ناقش الدكتور أحمد الصانع، استشاري العقم وأطفال الأنابيب، والدكتورة هياثم بنت هزاع بن حشر، المتخصصة في القانون الطبي وأخلاقيات الطب، التحديات الطبية والتنظيمية التي تواجه مريضات السرطان قبل بدء العلاجات التي قد تؤثر في قدرتهن المستقبلية على الإنجاب.
واستعرضت الجلسة الخيارات الطبية المتاحة، ومنها تجميد البويضات والأجنة وأنسجة المبيض، وفق الحالة الطبية والضوابط المعمول بها، مع التأكيد على أهمية إحالة المريضات مبكراً إلى المراكز المتخصصة.
وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز التنسيق بين أطباء الأورام واختصاصيي الخصوبة، وتطوير إجراءات التوعية والموافقة الطبية المستنيرة، وتوفير معلومات واضحة للمريضة عن الخيارات العلاجية المتاحة ومزاياها ومخاطرها.
ودعت المناقشات إلى تطوير مسار وطني موحد لحفظ الخصوبة للحالات الطبية المستحقة، يتضمن آليات واضحة للإحالة والمتابعة والتوثيق، وتحديد المسؤوليات التنظيمية، ودراسة خيارات تمويل الخدمة، بما يسهم في تقليل التفاوت بين المراكز الصحية.
كما تناولت الجلسة أهمية وضوح الأطر النظامية والشرعية المتعلقة بتخزين البويضات والأجنة واستخدامها مستقبلاً، وحماية البيانات والحقوق المرتبطة بها.
التغطية التأمينية لعلاج العقم
وشهد محور التغطية التأمينية مناقشات حول الأعباء المالية المرتبطة بعلاج العقم وتقنيات الإخصاب المساعد، خلال جلسة شاركت فيها الدكتورة نجود بنت صالح الخشان، مستشارة السياسات الصحية واقتصاديات الصحة، والدكتور بندر بن إبراهيم العبد الكريم، استشاري علاج العقم وأطفال الأنابيب.
وناقش المتحدثان التحديات التي تواجه الأسر في الحصول على خدمات الخصوبة، في ظل ارتفاع تكاليف بعض الإجراءات العلاجية، وتفاوت توافر الخدمات بين المراكز الحكومية والخاصة.
وتكتسب هذه المطالبات أهمية خاصة في ضوء استثناء علاجات العقم والإخصاب الاصطناعي من نطاق التغطية الأساسية المنصوص عليها في تنظيمات الضمان الصحي.
وطرح المشاركون مقترحاً للتوسع التدريجي في التغطية التأمينية لخدمات الخصوبة، يبدأ بالتشخيص والعلاجات الدوائية، وصولاً إلى تقنيات الإخصاب المساعد، مع مراعاة الضوابط الطبية والتنظيمية وربط التمويل بجودة الخدمات ونتائجها.
كما ناقش المنتدى أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز علاج العقم، وتشجيع الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، ودراسة حوافز لأصحاب العمل لتقديم مزايا تأمينية إضافية في هذا المجال.
سجل وطني للخصوبة
ودعا المشاركون إلى دراسة إنشاء سجل وطني موحد للعقم والخصوبة،يوفربيانات دقيقة حول أسباب تأخر الإنجاب، وأنواع التدخلات العلاجية، ومعدلات النجاح، والتكاليف، والتوزيع الجغرافي للخدمات.
وأكدت المناقشات أهمية الاستفادة من هذه البيانات في تحديد الاحتياجات الصحية، وتحسين التخطيط للخدمات، وتوجيه الاستثمارات والموارد نحو المجالات الأكثر احتياجاً.
كما تناولت أهمية التوعية بالصحة الإنجابية وتأثير العمر في فرص الإنجاب، وتشجيع التقييم الطبي المبكر للزوجين، والتعامل مع العقم باعتباره قضية صحية تستدعي التشخيص والعلاج دون وصمة اجتماعية.
صندوق غير ربحي لدعم العلاج
وفي جانب التمويل، طرح الدكتور منصور الهجلة مقترح إنشاء صندوق غير ربحي لدعم قضايا الخصوبة وعلاج العقم، بما يتيح تطوير مسارات مساندة للأسر التي تواجه صعوبات مالية في الحصول على الخدمات العلاجية.
وشددت المناقشات على أهمية التنسيق بين الجهات الصحية والتنظيمية والتأمينية، وتطوير مسارات الإحالة بين المستشفيات ومراكز الخصوبة، ودراسة التوسع في الخدمات وفق الاحتياجات الطبية والإمكانات المتاحة.
واختتم المنتدى بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين جمعية رفيدة والجهات المعنية والخبراء لتحويل المقترحات المطروحة إلى توصيات عملية قابلة للدراسة والتنفيذ، بما يعزز صحة المرأة ويدعم استقرار الأسرة وجودة الحياة في المملكة.
كما حظيت الفعالية بإهتمام إعلامي ، حيث تناولت عدد من الصحف ووسائل الإعلام أبرز تفاصيلها وأهدافها .. من أبرز التغطيات الصحفية :
- صحيفة كبسولة .